به گزارش مجله خبری نگار، کیومرث سرمدی واله بیان کرد: اگر دولت میخواهد در بازار ثبات قیمتها را شاهد باشد از بهای خدمات دولتی شروع کند، چرا که نمیشود قیمت اینترنت را دو برابر کرد، قیمت آب، برق و گاز را بالا برد و آرد و آذوقه را گران کنیم، حق بیمهها را افزایش دهیم، دارو وضعیت نامعلومی پیدا کند و بعد از تولیدکننده و یا کاسب انتظار ثبات قیمتها را داشت.
وی افزود: واقعا توضیح داده شود چه فرقی بین ۲۹ اسفند و اول فروردین هست که تورم انتظاری تغییر سال را از ماهها قبل ایجاد و بعد از تحویل سال اجرایی میکنیم!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هموطنان بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور شده اند شغلی که سالها در تهران با آن امرار معاش میکردند را رها کنند و به شهرهای بدون کار و کاسبی خود برگردند و یا اینکه مجبور به کوچ به روستاهای اطراف تهران میشوند که این مساله باعث رشد آسیبهای اجتماعی ناشی از تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق میشود.
سرمدی با بیان اینکه سازمان عریض و طویل حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظاهرا وظیفه خود را فراموش کرده است، گفت: آنچه در کف بازار و در زندگی روزمره مردم شاهدیم این است که دلالان و واسطهگران همچون گذشته در حال تاخت و تاز بوده و بازار رها شده است و آنچه در حوزه قیمتها و در کف بازار شاهدیم این است که ظاهرا هیچ ساز و کار مشخصی نداریم و این بی برنامگی کیان خانوادهها را تهدید میکند.
وی خاطرنشان کرد: واضح است که دولت مردمی اقدامات خوبی را شروع و سرعت رشد تورم را متوقف کرده و میلیاردها تومان و دلار بدهی دولت قبل را نیز بازپرداخت کرده است، اما مردم باید این را حس و باور کنند. به گمانم باید پایه ثبات قیمتها را از بهای خدمات دولت گذاشت؛ چراکه حتما اثر این از خودگذشتگی را در اعتماد حداکثری و آرامش مردم خواهیم دید.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس یادآور شد: در لایحه اختیار حذف ارز ترجیهی به دولت داده شده، اما امیدواریم دولت اگر نمیتواند به شرط مجلس در مورد عرضه خدمات و کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰عمل کند، به اجرایی کردن آن حتی فکر هم نکند.
سرمدی در پایان تاکید کرد: اگر دولت نگران اتفاقاتی شبیه آنچه در دولت روحانی در حیف و میل ارز دولتی اتفاق افتاد هستند، نظارتها را در تخصیص منابع ارزی جدی و شفاف کنند.